في خطوة وصفت بأنها إنصاف طال انتظاره، أشر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، رسمياً على مراجعة شاملة لرواتب رجال الإدارة الترابية (القياد)، تضمنت زيادة إجمالية بلغت 7000 درهم. وتأتي هذه الخطوة لكسر "جمود الأجور" الذي دام لأكثر من عقد ونصف لهذه الفئة الحيوية في هيكل الإدارة المغربية.
تفاصيل الزيادة والجدولة الزمنية
وفقاً للمعطيات المعلنة، سيتم صرف هذه الزيادة على دفعتين لضمان توازن الميزانية:
الشطر الأول: بقيمة 3500 درهم، تم الشروع في صرفه لرجال السلطة بمختلف عمالات وأقاليم المملكة.
الشطر الثاني: من المقرر صرفه مع مطلع السنة المقبلة، لتكتمل بذلك القيمة الإجمالية للزيادة.
وبهذا التعديل الجديد، سيشهد راتب القائد (خريج المعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة) قفزة نوعية، حيث سينتقل من 14,500 درهم إلى 21,500 درهم شهرياً فور تعيينه بمختلف الملحقات الإدارية والقيادات.
تأتي هذه الزيادات تتويجاً لمسار من المفاوضات والتقييمات، حيث استندت وزارة الداخلية في مقترحها إلى عدة اعتبارات:
الدور المحوري في الأزمات: الاعتراف بالجهود الاستثنائية التي بذلها رجال وأعوان السلطة خلال جائحة "كورونا"، والتزامهم الميداني بتعليمات القيادة العليا لتأمين البلاد.
إنجاح الاستحقاقات: الدور التنظيمي والأمني الذي لعبته الإدارة الترابية في إنجاح انتخابات 2021.
مواجهة التضخم: رغبة الحكومة في تحسين القدرة الشرائية لموظفيها أمام موجة غلاء الأسعار والظروف الاقتصادية الدولية الصعبة.
يعكس هذا القرار رغبة الدولة في تعزيز "جاذبية" مهن الإدارة الترابية وضمان استقرارها المادي، بما يتماشى مع حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم.