أبرز تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل
خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، المنعقد يوم الأربعاء 12 نونبر، أدلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي بعدد من التصريحات المثيرة التي تناولت قضايا حساسة تتعلق باستقلال النيابة العامة، والمسطرة المدنية، ومشاريع كبرى تهم قطاع العدل.
1. استقلال النيابة العامة
أثار رئيس لجنة العدل مسألة تقييم استقلال النيابة العامة، مشيرًا إلى ضرورة إعادة النظر في هذا النظام، سواء من خلال تطويره أو بإمكانية إعادتها إلى سلطة وزارة العدل لتحقيق نوع من الرقابة السياسية على عملها.
وفي رده، أوضح الوزير وهبي أنه طرح هذا الموضوع على رئيس الحكومة، غير أن هذا الأخير تحفظ عن مناقشة أي خطوة قد تمسّ باستقلال السلطة القضائية في الوقت الراهن.
2. قرار المحكمة الدستورية بشأن قانون المسطرة المدنية
عبّر وهبي عن استيائه من قرار المحكمة الدستورية المتعلق بمشروع قانون المسطرة المدنية، قائلاً إن “القرار ما أنزل الله به من سلطان”، في إشارة إلى عدم رضاه عن مضامينه، التي اعتبرها منحازة إلى جهة على حساب وزارة العدل.
وأوضح الوزير أن المحكمة اعتبرت بعض مقتضيات من بينها الرقمنة مساًّ باستقلال السلطة القضائية، متسائلًا عما إذا كانت السلطة القضائية قادرة على تنفيذ الرقمنة بنفسها، في حين اعتبر أن القرار أغفل مناقشة عدد من المواد الأخرى المهمة، مما جعل القرار منحاز إلى جهة معينة.
3. فشل مشروع مدينة العدالة بالدار البيضاء
اعترف وزير العدل بفشل مشروع “مدينة العدالة” بالدار البيضاء، مرجعًا ذلك إلى عوامل مرتبطة بوزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني، دون أن يفصح عن تفاصيل إضافية.
4. المفوضون القضائيون والتنفيذ الزجري
أشار وهبي إلى أن المفوضين القضائيين رفضوا تنفيذ الأحكام الزجرية إلا في حال الرفع من مستحقاتهم المالية، وهو ما اعتبره الوزير طلبًا مبالغًا فيه.
وأكد عزمه توظيف نحو 300 موظف “مأمور تنفيذ” سيتكلفون بمهام التنفيذ الزجري.
5. الرفع من الرسوم القضائية
كشف وهبي عن مشروع قانون جديد يهدف إلى الرفع من مقادير الرسوم القضائية، معتبرًا أن هذه المداخيل تُمكّن الوزارة من تمويل بناء وتجهيز المحاكم، وأداء منح إضافية لموظفي القطاع.
6. أزمة أرشيف المحاكم
تحدث الوزير عن مشكلة كبيرة في أرشيف المحاكم المغربية، مشيرًا إلى أن الوزارة تبذل مجهودات لتجاوزها، من خلال كراء بعض العقارات المخصصة للأرشفة، واعتماد الرقمنة.
كما أعلن عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة خلال شهر مارس المقبل، ستمكّن من تتبع مكان تواجد الملفات بعد حفظها.
7. تعثر مشاريع القوانين الكبرى
عبّر وهبي عن فقدانه الأمل في إخراج مشاريع القوانين الكبرى إلى الوجود خلال ولايته، مثل مشروع القانون الجنائي، ومدونة الأسرة، وقانوني المحامين والموثقين، مرجحًا أن يتم ذلك في عهد الوزير المقبل.
كما أقرّ بفشل مشروع الوكالة الوطنية لبيع المحجوزات القضائية بسبب معارضة الحكومة له.
