أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالجديدة حكمًا يقضي بشهر واحد حبسًا نافذًا في حق مستثمر ينحدر من سيدي بنور، بعد متابعته بتهمة إهانة موظف عمومي أثناء أدائه لمهامه، وممارسة العنف اللفظي ضده داخل مقر المحكمة.
وتعود تفاصيل القضية إلى إقدام المستثمر على توجيه عبارات نابية إلى رئيس كتابة الضبط، إثر رفض هذا الأخير الاستجابة لطلب غير قانوني يتعلق بالاطلاع على وثائق تخص عقارًا موضوع بيع بالمزاد العلني. وقد وثقت كاميرات المراقبة الواقعة، مما دفع وكيل الملك إلى إصدار تعليماته بفتح تحقيق قضائي أنيط بعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.
ورغم تنازل الموظف المعتدى عليه عن المتابعة، قرر وكيل الملك متابعة المتهم في حالة اعتقال، بالنظر إلى أن الأفعال ارتكبت داخل مؤسسة قضائية.
وخلال جلسات المحاكمة، أنكر المتهم المنسوب إليه، فيما اعتبر دفاعه أن الواقعة لا تستوجب الاعتقال، في حين شدد ممثل النيابة العامة على خطورة المساس بهيبة المرفق القضائي. وبعد المداولة، أصدرت المحكمة حكمها بإدانة المستثمر بشهر حبس نافذ، مع مراعاة تنازل رئيس كتابة الضبط في تقدير العقوبة.
