تُشكّل أطروحة الدكتوراه الموسومة بـ "المقاولة الاجتماعية: دراسة تأصيلية مقارنة"، والتي أعدها الباحث محمد طيفوري تحت إشراف الأستاذ المختار بكور بجامعة محمد الخامس بالرباط (كلية الحقوق أكدال)، لبنة أكاديمية رصينة وإضافة نوعية قيّمة للخزانة القانونية المغربية والعربية في مجال قانون الأعمال والقانون الخاص. تنبع الأهمية الاستثنائية لهذا العمل من كونه يتصدى بالدراسة والتحليل لمفهومٍ حديث ونوعي يقع عند خط التماس بين الاقتصاد، القانون، والعدالة الاجتماعية؛ ألا وهو "المقاولة الاجتماعية". هذا النمط المقاولاتي الجديد يعيد صياغة الفلسفة الاستثمارية التقليدية، حيث لا يضع الربح المادي كغاية وحيدة وجوهرية، بل يزاوج بين الكفاءة والآليات القانونية للمقاولات التجارية وبين تحقيق المنفعة العامة، الإدماج الاجتماعي، وتأهيل الفئات الهشة، مستنداً إلى قيم التنمية المستدامة.
وقد اتسمت الأطروحة بنَفَسٍ تأصيلي عميق، حيث نجح الباحث من خلال إعمال المنهج المقارن في تتبع الجذور الفلسفية والتطورات التشريعية لهذا المفهوم في التجارب الدولية الرائدة، مسلطاً الضوء على الانتقال المفاهيمي والتشريعي من مقاربة "المنفعة العامة" الكلاسيكية ذات الطابع الإحساني إلى "الصفة الاجتماعية" المعاصرة ذات البعد المؤسساتي التنموي. ولم يقف البحث عند حدود التنظير، بل غاص في تفاصيل "المقاولة الاجتماعية المأمولة" مبرزاً أبعادها المزدوجة؛ البُعد الاجتماعي الذي يرتكز على الإدماج الاقتصادي ومحاربة الهشاشة وسد فجوات القطاع غير المهيكل، والبُعد الاقتصادي الذي يستلزم ابتكار مشاريع مدرة للطبائع الاستثمارية المستدامة.
كما تميز الشق التحليلي للعمل بنقدٍ بنّاء ومستفيض للتوجهات التشريعية المقترحة، لا سيما في مناقشته لمشروع قانون الإطار المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب، حيث فكك الباحث بذكاءٍ قانوني الفروقات الجوهرية بين اعتماد "صيغة قانونية" مرنة واعتماد "شكل قانوني" جامد، منتصراً لخيارات عملية وملاءمات تقنية ذكية (مثل تطويع شركة المسؤولية المحدودة SARL) لتستوعب الأبعاد الاجتماعية دون المساس بقيمتها التنافسية. وبذلك، تقدّم هذه الأطروحة صياغة متكاملة ومستشرفة لإطار قانوني يضمن تبيئة مثالية للمقاولة الاجتماعية في البيئة المغربية، مما يجعلها مرجعاً نظرياً وعملياً لا غنى عنه للمشرعين، والباحثين، والمهتمين بـالإصلاحات الهيكلية والاقتصاد التضامني.
